ضرورت تغییر پارادایم

نهادهای مالی در ایران، از جمله کارگزاری‌ها، شرکت‌های سبدگردان، شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سکوهای تأمین مالی، به عنوان ستون‌های اصلی بازار سرمایه عمل می‌کنند و نقش کلیدی در هدایت منابع به سمت تولید و رشد اقتصادی ایفا می‌کنند. با این حال، در شرایط پیچیده اقتصادی کشور، از تورم ساختاریافته تا تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات ارزی، این نهادها با چالش‌های فراوانی روبه‌رو هستند که بقای‌شان را به خطر می‌اندازد. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که بازار سرمایه ایران در سال‌های گذشته شاهد خروج گسترده نقدینگی و کاهش حجم معاملات بوده و این مسئله فشار سنگینی بر درآمدهای این نهادها وارد کرده است.
کارگزاری‌ها، به عنوان دروازه‌بانان بازار بورس، عمدتاً به یک منبع درآمدی وابسته‌اند؛ یعنی کارمزد معاملات، که بیش از ۹۰ درصد درآمدشان را تشکیل می‌دهد. در فصل‌های رکودی بازار، که نیمی از سال را در بر می‌گیرد، حجم معاملات به شدت افت می‌کند و کارگزاری‌ها با هزینه‌های بالای نیروی کار، زیرساخت‌های فناوری و رقابت شدید دست و پنجه نرم می‌کنند. علاوه بر این، تفاوت در کارمزدها میان مشتریان حقوقی و حقیقی، مسائل مالیاتی پیچیده و نبود سامانه‌های نظارتی پیشرفته برای مشتریان، تضاد منافع ایجاد کرده است. محدودیت‌های مداوم سازمان بورس، مانند حذف تدریجی فعالیت‌های درآمدی، توسعه را متوقف کرده و خروج نقدینگی را بیشتر تشدید کرده است. ضعف در زمینه‌هایی مانند معاملات خودکار، مدیریت ثروت و سیستم‌های معاملاتی آنلاین هوشمند نیز، این کارگزاری‌ها را از رقبای جهانی عقب نگه داشته و آن‌ها را در برابر تغییرات سریع بازار آسیب‌پذیر می‌کند.
این چالش‌ها در شرکت‌های سبدگردان و تأمین سرمایه نیز به شکل دیگری ظاهر می‌شود، اما ریشه‌شان در مسائل حقوقی و ساختاری است. سبدگردان‌ها با تضاد منافع میان سازمان بورس، سرمایه‌گذاران و کارگزاران مواجه‌اند؛ برای نمونه، تضمین پرداخت سود در صورت تحقق آن، یک تکلیف قانونی ایجاد کرده که در بازارهای نوسانی، ریسک بالایی به همراه دارد. شناخت عمومی از روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، مانند سبدگردانی، هنوز کم است و این مسئله سهم این نهادها از بازار کل سرمایه‌گذاری را پایین نگه داشته است. شرکت‌های تأمین سرمایه، که واسطه انتشار اوراق هستند، با مشکلات نقدینگی و تورم ساختاریافته دست به گریبانند و این عوامل، تأمین مالی پروژه‌ها را طولانی و پرهزینه می‌کند. فشار ابطال در صندوق‌های مرتبط و چالش‌های حقوقی در قراردادها نیز، توسعه این بخش را کند کرده و آن‌ها را در چرخه‌ای از ناپایداری نگه می‌دارد.
سکوهای تأمین مالی جمعی، که بر پایه مشارکت عمومی بنا شده‌اند، از تغییر سریع قوانین، ضعف در فرهنگ‌سازی و عدم آگاهی عمومی رنج می‌برند. ریسک‌های عملیاتی، مانند تأخیر در تأمین مالی پروژه‌ها و طولانی شدن دوره ساخت، همراه با چالش‌های همخوانی با نهادهای مالی سنتی، این سکوها را در حاشیه نگه داشته است. مدل‌های مبتنی بر سهام یا بدهی، با وجود نظارت فرابورس، همچنان با کارمزدهای پایین و عدم اعتماد عمومی دست و پنجه نرم می‌کنند و رشدشان را محدود می‌سازند.
برای بقا در آینده، این نهادها باید به سمت تنوع‌بخشی درآمدی و نوآوری گام بردارند. کارگزاری‌ها می‌توانند با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین مالی، مانند معاملات خودکار و سیستم‌های معاملاتی آنلاین هوشمند، هزینه‌ها را کاهش دهند و خدمات مدیریت ثروت را گسترش بخشند. ایجاد منابع درآمدی تازه، مانند مشاوره مالی و پلتفرم‌های آموزشی، وابستگی به کارمزد معاملات را کم می‌کند و آن‌ها را مقاوم‌تر می‌سازد. برای سبدگردان‌ها و تأمین سرمایه، اصلاح قوانین حقوقی، مانند انعطاف‌پذیر کردن تضمین سود و افزایش شفافیت، ضروری است. سازمان بورس می‌تواند با حمایت از استانداردهای جهانی، تعامل بین‌المللی را تقویت کند و مسائل مالیاتی را حل نماید، تا این نهادها بتوانند با اطمینان بیشتری عمل کنند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز باید بر مدیریت ریسک نقدینگی تمرکز کنند؛ مثلاً با ایجاد صندوق‌های مختلط پایدار و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک برای مقابله با نوسانات. سکوهای تأمین مالی جمعی، با برگزاری کمپین‌های آموزشی و افزایش کارمزدها، اعتماد عمومی را جلب کنند و مشارکت را افزایش دهند. در مجموع، همه این نهادها باید به سمت دیجیتال‌سازی و ادغام با اکوسیستم مالی نوین حرکت کنند. سرمایه‌گذاری در آموزش سرمایه‌گذاران خرد و تحلیل داده‌های بزرگ، فرصت‌های پنهان را آشکار می‌سازد و مسیر رشد را هموار می‌کند. در افق ده‌ساله، بورس بلندمدت و طلا به عنوان پناهگاه در برابر تورم، گزینه‌های پرسودی خواهند بود، اما نهادهای مالی باید با جسارت و تحلیل دقیق، ریسک‌ها را مدیریت کنند تا از این پتانسیل بهره ببرند.
در نهایت، بقای نهادهای مالی ایران نه تنها به سیاست‌های کلان وابسته است، بلکه به ابتکارات داخلی و همکاری‌های هوشمندانه نیاز دارد. با غلبه بر چالش‌ها از طریق نوآوری و هم‌افزایی، این نهادها می‌توانند از بحران به فرصت تبدیل شوند و اقتصاد را به سمت رشد پایدار هدایت کنند. آینده‌ای که در آن، بازار سرمایه نه تنها دوام بیاورد، بلکه شکوفا شود و نقش محوری در تحولات اقتصادی ایفا کند.

• سهیلا نقی پور - مدیر معاملات برخط کارگزاری بانک صادرات

• شماره ۶۱۹ هفته نامه اطلاعات بورس